نفت و پتروشیمی

نفت چیست ؟
ماده سياه رنگي كه از صخره‌ها مي‌جوشيد و به آن «روغن سنگ» مي‌گفتند، براي سرخ‌پوستان آمريكا مصرف دارويي داشت و آن را شفابخش مي‌دانستند. «پتروليوم» واژه‌اي لاتين و مشتق از «پترا» به معناي صخره و «اوليوم» به معناي نفت است. اين واژه با «اويل»، كم‌وبيش در يك معنا به كار مي‌رود.
 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توليد تجاري نفت، نخست براي آن بود كه شب را كنار زند و به خانه‌ها روشني بخشد، اما رفته‌رفته با كشف ديگر خواص نفت، اين هيدوركربور به كالاي استراتژيكي تبديل شد كه بدون عرضه‌ مستمر و مداوم آن، ثبات و امنيت جهان به خطر مي‌افتد.
 
نفت خام از عناصر كربن و هيدروژن تشكيل شده كه يكي از انواع «هيدرو كربورها» است و به اعتبار تركيبات هيدروكربوري و ميزان گوگرد آن به نفت خام‌هاي سبك و سنگين و ترش و شيرين طبقه‌بندي مي‌شود.
انواع نفت ؟
نفت خام انواع مختلفي دارد كه بيش از هفتاد نوع آن به مقدار تجاري، توليد و در بازار معامله مي‌شود. شايد هيچ دو نفت خامي را نتوان يافت كه خصوصيات آن درست مثل هم باشد، اما مي‌توان ويژگي‌هايي به دست داد كه از طريق آن و با مقايسه‌ آنها با ويژگي‌هاي نفت خام‌هاي شاخص نظير برنت، «دبليو.تي.آي» و دوبي، بهاي معقولي براي آنها در بازار به دست آيد. از جمله اين ويژگي‌ها سبكي و سنگيني و ترشي و شيريني است.
انجمن نفت آمريكا كه به اختصار API گفته مي‌شود، يكي از موسسه‌هاي بزرگ آمريكاست كه در صنعت نفت و گاز فعاليت دارد و بيش از 400 شركت فعال در توليد، پالايش و توزيع نفت و فرآورده‌هاي نفتي را نمايندگي مي‌كند.
اين موسسه به نمايندگي از فعالان اين صنعت در خصوص مسائل حقوقي، مالي، اقتصادي، مقرراتي و تحقيقاتي با دولت و نهادهاي قانون‌گذاري، وارد مذاكره مي‌شود.
تاثيرات زيست‌محيطي و تاييد استاندارد‌هاي صنعت نفت و توسعه‌ دانش اين صنعت، از جمله موضوعات مورد علاقه‌ اين انجمن به‌شمار مي‌آيد. اين موسسه به تعريف استاندارد‌هايي براي فرآورده‌هاي نفتي نيز مبادرت مي‌ورزد. به عنوان نمونه، شاخص «گرانش» انجمن نفت آمريكا كه در انگليسي API Gravity گفته مي‌شود، مقياسي است كه از سوي اين انجمن براي تعيين چگالي نفت خام تعريف شده است كه شاخصي براي تعيين سبكي و سنگيني انواع نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به كار مي‌رود.
براي نشان دادن ميزان سبكي و سنگيني نفت خام، به‌طور معمول از شاخص «اي.پي.آي» (API) استفاده مي‌شود. اين شاخص از حاصل تقسيم عدد 14.5 بر «وزن مخصوص» نفت‌خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت، منهاي عدد 131.5 به دست مي‌آيد.
نفت خام‌هاي با «آي.پي.آي» بالاتر از 30 را سبك و 20 تا 30 را متوسط و پايين‌تر از 20 را نفت خام سنگين مي‌گويند. نفت‌خام‌هايي با «اي.پي.‌آي» بيشتر از 44 مانند نفت خام «اكوفيسك» نيز وجود دارد كه آنها را بسيار سبك مي‌گويند.
نفت خام افزون بر «هيدروكربور‌ها»‌، ناخالصي‌هايي نظير نيتروژن، گوگرد، نمك و فلزات نيز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار بر قيمت آن است. هيدورژن سولفيد به سبب داشتن خاصيت اسيدي، خورندگي دستگاه‌هاي تقطير را افزايش مي‌دهد و به سبب سمي بودن، به محيط زيست خسارات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. از اين‌رو، حذف آن از نفت خام ضرورتي انكار‌نشدني و در عين حال پرهزينه است.
«نفت شيرين» به نفت خامي مي‌گويند كه ميزان گوگرد آن كمتر از 0.5 درصد و «نفت ترش» به نفت خامي مي‌گويند كه ميزان گوگرد آن بيش از 0.5 درصد باشد. ميزان گوگرد موجود در نفت خام به‌طور معمول بين 0.1 و سه درصد وزن نفت خام است. بيشتر نفت‌ خام‌هاي شيرين، سبك و بيشتر نفت‌خام‌هاي ترش، سنگين هستند.
نفت خام برنت:
نفت خام برنت، يكي از شناخته‌شده‌ترين شاخص‌هاي نفت خام است كه به عنوان مبناي قيمت‌گذاري بسياري از انواع نفت خام در بازار‌هاي جهاني به كار برده مي‌شود. نفت خام برنت مخلوطي از نفت استخراج‌شده از شبكه‌ برنت و «نينان» در درياي شمال است كه از طريق شبكه‌ خط لوله به پايانه‌ نفتي «سالوم وو»؛ بزرگ‌ترين بندر صادراتي درياي شمال، در بريتانيا انتقال مي‌يابد و در آنجا بارگيري مي‌شود. درجه API مخلوط برنت بيش از 38 و ميزان گوگرد آن 0.41 درصد است، بنابراين در طبقه‌ نفت خام‌هاي سبك و شيرين قرار مي‌گيرد.
نفت خام مارس:
نفت خام مارس (Mars) از جمله انواع نفت خام‌هاي سنگين و ترش به‌شمار مي‌آيد كه در آمريكا و خليج مكزيك توليد و در بندر Clovelly بارگيري و صادر مي‌شود. درجه «اي.پي.آي» آن 29 و مقدار گوگرد آن 1.9 درصد است. مقدار توليد نفت خام مخلوط مارس از 150 تا 230 هزار بشكه در روز در نوسان است. شركت شل يكي از توليد‌كنندگان بزرگ اين نفت خام به‌شمار مي‌آيد.
نفت‌خام ميناس:
نفت خام ميناس (Minas) كه با نام نفت خام سبك سوماترا (Sumatra Light) نيز شناخته مي‌شود، يكي از نفت‌ خام‌هاي شاخص بازار آسياست كه در مناطق خشكي جزيره ساماتراي اندونزي توليد و از بندر «دوماي» صادر مي‌شود. اين نفت خام با درجه «اي.پي.آي» 35.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبك و شيرين به‌شمار مي‌آيد. محموله‌هاي صادراتي اين نفت خام از 500 تا 700 هزار بشكه در نوسان است. توليد روزانه‌ نفت خام ميناس بيش از 400 هزار بشكه برآورد مي‌شود.
نفت خام موربان:
نفت خام موربان (Murban) با درجه «اي.پي.آي» 39.3 و وجود 0.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام‌هاي سبك و نسبتا شيرين به‌شمار مي‌آيد. اين نفت خام در امارات عربي متحد توليد و از بندر Jebel Dhanna بارگيري مي‌شود. مقدار توليد نفت خام موربان تا 1.5 ميليون بشكه در روز گزارش مي‌شود.
نفت خام تاپيس:
نفت خام تاپيس با درجه API نزديك به 46 و ميزان گوگرد 0.03 درصد، در حوزه‌‌ دريايي Trengganu مالزي توليد مي‌شود. گفتني است كه اين نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمي‌گيرد، اما به يكي از انواع نفت شاخص براي قيمت‌گذاري در منطقه‌ آسيا به‌شمار مي‌آيد. استراليا به سبب روابط تجاري گسترده‌اي كه با منطقه آسيا دارد، قيمت نفت خام تاپيس را براي قيمت‌گذاري نفت خام‌هاي وارداتي و حتي فرآورده‌هاي نفتي خود به كار مي‌برد.
مشخصات نفت خام‌ ايران :
نفت خام
درجه API
گوگرد
سنگين ايران
29.6
2
سبك ايران
33.4
1.37
فروزان ايران
29.7
2.20
سروش ايران
18.6
3.62
 
***
جدول مقايسه‌اي نفت كشوهاي نفتي
   نفت خام
  درجه API   
گوگرد  
سبك عربستان
32.7
1.90
متوسط عربستان
30.6
2.47
دوبي
30.4
2.13
عمان
33
1.14
برنت درياي شمال
38.5
0.41
دبليو.تيو.آي
38.7
0.45
يورال روسيه
31.8
1.35
كويت
30.5
2.6
بصره عراق
30.2
2.52
 
قراردادهای 7 گانه نفت:
دیباچه :
یکی از بارزترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع توافقات نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد.
نمایی کلی از قراردادها:
این قراردادها بستگی به نوع مفاد آن­ها در 2 دسته امتیازی و قراردادی وبطور کلی در7 بخش قرار می­گیرند:
قراردادهای امتیازی (Concessionary Systems  )
این بخش تنها بر قراردادهای امتیازی وابسته است و
نظام­های قراردادی (Contractual systems)
که نظام های قراردادی شامل :
موافقت­نامه­های مشارکت در تولید ( Production Sharing Contracts)
قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری  ( Joint Venture)
قراردادهای خدماتی(  Service Contract )
قراردادهای صرفا خدماتی  (  Contracts Pure Service  )
قراردادهای ریسکی خدمت (  Risk Service Contracts)
قراردادهای بیع متقابل (  Buy Back Contracts   )
می باشند.
 
 
 
 
دسته اول: قراردادهای امتیازی (Concessionary Systems  )
 
قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق­الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می­باشد.
با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین­المللی نفت و گاز گردید.
 
قراردادهای نوین امتیاز از دیدگاه بخش­بندی سود میان طرفین از چنان نرمش­پذیری برخوردار است که در صورت افزایش بهای نفت، سازوکارهایی در راستای افزایش منافع میزبان پیش­بینی شده است.کشور میزبان اکنون می­تواند از طریق شرکت ملی نفت در قراردادهای امتیاز مشارکت کند. این روش که کاربستی فراوان در خاورمیانه داشته است، آنچنان به پیش می­تازد که کشور عربستان در 1981، صد در صد عملیات دریافت و پرداخت شرکت آرامکو را در اختیار گرفت.
 
 
 
دسته دوم: نظام­های قراردادی (Contractual systems)
 
با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود.
 
1-     قراردادهای مشارکتی
این نوع قراردادها به دو دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از:
 
1-1.  موافقت­نامه­های مشارکت در تولید ( Production Sharing Contracts)
 
این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است.
این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید.
 
 
2-1. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری  ( Joint Venture)
 
در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافق­نامه­های نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقت­نامه­های امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می­شود، سهیم است.
 
سهم هزینه­ دولت به شیوه­ای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می­شود. در این قراردادها، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصدی از سود واقعی را نیز به خود اختصاص می­دهد.
 
2-       قراردادهای خدماتی(  Service Contract )
این  نمونه  از قراردادها از دیرینه­ترین اشکال روابط قراردادی بین افراد از یک سو و جوامع از سویی دیگر به شمار می­آیند. این نوع از قراردادها در سه دسته قرار می­گیرند:
 
1-2. قراردادهای صرفا خدماتی  (  Contracts Pure Service  )
این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش­بینی نشده است.
 
2-2. قراردادهای ریسکی خدمت (  Risk Service Contracts)
این نوع قراردادها، عموما در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارند، اصولا ماهیت این نوع قراردادها به گونه­ای است که مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفین قرار می­گیرد. در صورتی که کشفی صورت نپذیرد، قرارداد به خودی خود منتفی است. لیکن در صورت کشف نفت یا گاز، شرکت ملزم است که آن را به مرحله تولید برساند.
به هر تقدیر، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار خواهد شد و یا بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
 
3-2. قراردادهای بیع متقابل (  Buy Back Contracts   )
در قراردادهای خدماتی بیع متقابل، شرکت سرمایه­گذار بیگانه، تمامی وجوه سرمایه­گذار مانند نصب تجهیزات، راه­اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می­گیرد. و پس از راه­اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می­کند. بازگشت سرمایه و نیز سود سرمایه شرکت، از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می­گیرد.
دلیل طبقه­بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه­گذاری از محل نفت خام و فرآورده­های آن صورت می­گیرد. پرداخت­ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان­پذیر است. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته­اند، مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.
با توجه به ویژگی­های خاص قراردادهای بیع متقابل که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، در مورد این دسته از قراردادها، توضیحات بیشتری ارائه می­شود:
مهم­ترین ویژگی­های قراردادهای بیع متقابل عبارتند از.
-         شرکت پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را برعهده دارد.
-         کلیه مخارج و هزینه­هایی که پیمانکاران متحمل می­شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق­شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
-         پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکت­های پیمانکار دارای هیچ­گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهند بود.
-         پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه­اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
-         پیمانکار در این سرمایه­گذاری، فاقد سهم مالکیت خواهد بود، زیرا سود سرمایه به همراه اصل آن به وی پرداخت می­شود. به علاوه در مورد عملیات اجرایی، پاداش (حق­الزحمه) مورد توافق، به وی پرداخت خواهد شد.
در مجموع، پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح(به صورت کامل)، مسئولیت اجرا و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، درخواست تصویب از کشور میزبان (بوسیله کمیته مشترک مدیریت)، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه­اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می­گیرد. انعطاف­پذیری این قراردادها سبب اقبال کشورهای میزبان دارای ذخایر نفت و گاز، نسبت به آن­ها شده است.
هیچ­یک از انواع قراردادهای عنوان شده را نمی­توان، خوب یا بد دانست، قراردادها، تنها به عنوان ظرفی برای توافق طرفین می­باشد، لذا هیچ یک از این قراردادها به طور کامل منسوخ یا رایج نشده­اند هرچند که به دلیل قابلیت برخی از آن­ها، مورد استفاده بیشتری دارند.
با توجه به آمیختگی بازارهای بین­المللی به ویژه در حوزه قراردادهای نفتی که با پیچیدگی­های سیاسی، اقتصادی و حقوقی گره خورده است، هر کشور میزبان یا شرکت عامل، در پی انتخاب قرارداد خاص و تغییر وضعیت آن به نحوی است که بیشترین سود را نصیب خود نماید. ضمن اینکه مناسبات سیاسی، تجارب گذشته، ریسک ملی (اعم از سابقه ملی­شدن، فسخ کلیه قراردادها)، وضعیت زمین­شناختی، فناوری، وضعیت اقتصادی کشور میزبان، شرایط بین­المللی (مثل تحریم)، وضعیت امنیتی منطقه نفتی و ... برخی از این عواملند که شرایط قراردادها و الزامات آن را تعیین می­کنند. در جدول  زیر، برخی از قراردادها مقایسه شده­اند.
 
 
نکاتی پیرامون انواع توافقات :
قراردادهای امتیازی: اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان­ها وجود دارد و آن­ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­کنند. هر چند که هم­اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می­شوند ولی سابقه ذهنی منفی از آن­ها وجود دارد که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.
قراردادهای مشارکتی: هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه­گذاران و پیمانکاران می­دانند و معتقدند که این قراردادها می­تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می­شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی­دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین­المللی عملا سرباز می­زند و می­گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.
قراردادهای بیع متقابل: با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی­ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می­شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت­ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آنچه که منتقل می­شود در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب­ها شده است.
1-تعریف سوآپ
سوآپ درلغت به معنای "معامله پایاپای ، معاوضه ، عوض کردن ، مبادله کردن ، بیرون کردن ، جایگزین کردن ، جانشین کردن " ودراصطلاح " به این معنی است که یک کالا را از یک نقطه تحویل گرفته ودقیقا همان میزان کالا را در نقطه ای دیگر تحویل دهیم . " برخی نیز جهت تشحیذ ذهنیت مخاطب ، سوآپ را اینگونه تعریف نمودند که" معامله سوآپ ، مثل خرید یک سیب وفروش همزمان سیب دیگری برای تحویل درهفته آینده (آتی) است. " برخی دیگر نیز گفته اند : " قراردادهای متفاوتی برای انجام تجارت سوآپ وجود دارد که نوع متداول آن ، دریافت کالا در یک نقطه وتحویل معادل آن در نقطه دیگری از جغرافیای مورد نظر است .
لازم به ذکر است ، تجارت سوآپ انواع مختلفی دارد که عبارتند از : سوآپ ارز ، سوآپ انواع کالا (سوآپ پنبه ، سوآپ گوگرد،آلومینیم و...) سوآپ نرخ بهره ، سوآپ نرخ بازده کل ، سوآپ دارایی ، سوآپ نکول اعتباری ، سوآپ با سررسید ثا بت. البته منظور از سوآپ دراین نوشتار ، سوآپ نفت است و" آنچه امروز به عنوان سوآپ در معاملات نفتی مطرح می شود به زبان ساده به این مفهوم است که دولت یا تجار بخش خصوصی ، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت می کنند ودر مرز دیگر به افراد مورد نظر آنان تحویل می دهند."
 
2- تاریخچه انجام عملیات سوآپ نفت در کشور
در دهه 1990 وپس از فروپاشی شوروی سابق واستقلال یافتن کشورهای آسیایی مرکزی... ، مبادله نفت با ایران اهمیت پیداکرد .این کشورها برای توسعه اقتصادی خود ، به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند . در صورتی که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا وآمریکا بسیارمحدود بود . بدین جهت در سال 1375 قراردادی بین ایران وقزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز وتهران می شدودر عوض به همین مقدارنفت خامسبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد . (منبع)
 
از جمله علل رغبت کشورهای مزبور به سوآپ نفت عبارتند از :
-جایگاه ویژه وژئوپولیتیکی ایران در میان کشورهای منطقه( موجبات این امر را فراهم کرده است تا بتواند غیر از تولیدات خود تولیدات دیگر کشورهای همسایه را نیز صادر کند.)
پرهزینه تر بودن صادرات با هواپیما وترانزیت از طریق راههای زمینی به سبب عدم دسترسی آنان به آب راههای آزاد بین المللی .
با صرفه بودن مسیر انتقال نفت از ایران در حوزه دریای مازندران(بلحاظ داشتن مرز دریاییبا دریای عمان و خلیج فارس).
-جاذبه ایران به عنوان بازارنهائی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن (بلحاظ ثبات وامنیت موجود در ایران .
-سیمای پایانه نفتی شمال(نکا)
"این پایانه دربیست کیلومتری شمال شهر نکاونزدیکی نیروگاه برق نکادرزمینی به مساحت تقریبی 62هکتارودرکنار دریای مازندران قرار گرفته است."
درروش سوآپ تولید کنندگان نفت درحوزه دریای مازندران(روسیه،قزاقستان وترکمنستان)نفت صادراتی خود را با تانکر(کشتی های نفتکش)به بندرنکا در ایران تحویل می دهند سپس ایران این نفت را به پالایشگاه های تهران و تبریز انتقال می دهد که نفت پالایش شده برای مصرف داخلی توزیع میشود.در ازاء نفت دریافت شده درنکا، ایران معادل آن را در جزیره خارک واقع در خلیج فارس به سایر کشورها صادر میکند.
-تاثیرات سوآپ در حوزه اقتصادی
-شرایط سوآپ به ایران اجازه میدهد تا جهت دریافت نفت درشمال وصدور همان مقدار نفت در جنوب کارمزد و اجرت دریافت کند.
-صرفه جویی و باالنتیجه کاهش زیادهزینه حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور.
بدین توضیح که"نفت دریافتی در راستای عملیات سوآپ در مرزهای شمالی کشوردر مناطق نزدیک مرز مصرف میشود و به عوض آن از تولیدات کشور خودمان در مرزهای جنوبی تحویل مشتریان می گردد" یعنی بجای آنکه نفت از مناطق نفت خیز جنوب به مناطق شمالی، آنهم باصرف هزینه های گزاف(ازجمله هزینه ایجاد خطوط لوله انتقال نفت در مسیر بسیار طولانی حدود1800کیلومتر از جنوب تا شمال و مصرف هزینه های دیگر از قبیل هزینه نصب ایستگاههای پمپاژبه جهت سربالایی بودن این مسیر تا شمال)،منتقل شود، همان نفت خریداری شده در شمال به مصارف داخل می رسد.
-"شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله(سوآپ)که امکانات زیادی براین مناطق فراهم می کند.
-گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش محصولات داخلی" .
-ایجاد اشتغال داخلی و توزیع درآمد و نیز بروز تعریف فعالیتهای تجاری مرتبط و جدید در راستای حفظ و تامین هرچه بیشتر منافع ملی.
-فراهم شدن"موجبات تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات وتاسیسات زیربنائی برای ترانزیت سوخت" .
-تاثیر سوآپ در حوزه سیاسی-امنیتی:
-"فراهم شدن موجبات منافع بسیار سیاسی از طریق وابسته کردن کشورهای حوزه مرز شمالی کشوربه خود مان" و در نتیجه تحکیم وتقویت روابط سیاسی وثبات سیاسی در منطقه .
-تامین منافع سیاسی-امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادرکنندگان نفت از مسیر ایران و تبدیل آنها به دوست که پیامد آن همگرائی و همکاری منطقه ای مناسب تر است .
-کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکتهای آمریکائی و اروپائی در گلوگاه ورود انرژی به شمال کشور و مسیرخزر(دریای مازندران)- خلیج فارس با حضورجدی شرکتهای ایرانی در منطقه مزبور و تجارت سوآپ .
2-وضعیت کنونی عملیات سوآپ نفت :
نزدیک به حدود دوسال است که اجرای عملیات سوآپ نفت در مرز آبی شمالی کشورکه مرکز ثقل آن پایانه نفتی شمال(بندرنکا)می باشد متوقف مانده است.
البته در این راستا نمی توان فشار سیاسی ایالات متحده آمریکا را در جهت ایزوله کردن مسیر ایران و کاهش هرچه بیشتر نفوذ کشورمان درسایر کشورها(مشخصاً کشورهای همسایه شمالی)و ترغیب آنان به استفاده ازمسیرهای:باکو-نورسیک،باکو-سوپسا،باکو- جیحان وتنگیز-نورسیک(cpc)علیرغم سودآور بودن مسیر ایران و توجیه اقتصادی آن و فقد صرفه اقتصادی مسیرهای چهارگانه مرقوم به نسبت مسیر ایران نادیده انگاشت،اما آنچه که میتوان به عنوان علت عمده توقف عملیات سوآپ ازمبداء پایانه نفتی شمال (بندرنکا)برشمرد همانا"تصمیم مسئولین وقت تصمیم سازوزارت نفت مبنی بر توقف سوآپ به دلیل عدم سود دهی سوآپ ودر نتیجه باصطلاح حفظ منافع ملی کشور بوده است و متعاقب آن با تمد ید نشدن قراردادهای سوآپ نفت ،چهارشرکت بین المللی:سلکت انرژی تریدینگ،دراگون اویل امارات،ویتول سویس،کاسپین اویل و رولوپمنت ایرلند و استفاده آنان از مسیرهای(البته غیراقتصادی) چهارگانه یاد شده ،حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسید .[
بطوریکه تعلیق قراردادهای سوآپ نفت موجب شده بود که بزرگترین پایانه نفتی ایران (موسوم به پایانه نفتی شمال در بندرنکا)بدلیل توقف این تجارت (در واقع امر)در مرز تعطیلی کامل قرار گیردوحدود202تن ازکارکنان آن نیزعملاًبدون اشتغال بر سر کارند. این امر درحالی است که:
اولاً:300میلیون دلار جهت احداث و راه اندازی پایانه نفتی شمال هزینه مصرف شد و با اوصاف پیشگفته استفاده بهینه از آن همچنان متوقف مانده است.
ثانیاً:از آنجائیکه دریافت نفت در مرز شمالی کشور از کشورهای حوزه دریای مازندران به علت استفاده در پالایشگاه نفت تهران و تبریز بوده است، لذا:انتقال نفت از این مسیر نیز بصرفه و صلاح کشور بود زیرافاصله خطوط لوله نفت از پایانه تا تهران230تا240کیلومتر بوده که از پایانه تا ورسک مسیر سربالائی و از آن به بعد تا تهران سرازیری است که حتی فقط دو واحد فشارشکن در مسیر تعبیه شده بودونیاز به 4 تلمبه خانه بوده در حالیکه انتقال نفت از جنوب به تهران با حدود 1800کیلومترآن هم سربالایی، نیاز به حدود20 تلمبه خانه دارد و دراین اوصاف هزینه تصاعدی کاملا" مشهود است .
ثالثا":منافع حاصله و متصوره از فعالیت پایانه در امر سوآپ (که پیشتر به آن اشاره شد)نیز با توقف عملیات سوآپ منتفی شد .
–مقایسه نهادهای حقوقی مرقوم با سوآپ
-مقایسه تهاتربا سوآپ
باتوجه به تعریف تهاتر وشرح آن در مواد 294و296قانون مدنی معلوم میشود که در تهاتر بحث از دو دین و دو طرف است در حالیکه در سوآپ بحث دو دین و دو طرف نیست (هرچند بمانند تهاتر بنوعی تبادل کالا از یک جنس و در یک همزمانی عرفی صورت می گیرد)ولی در سوآپ شخص ثالثی نیز وجود دارد.
- مقایسه معاوضه با سوآپ
در تعریفی که از معاوضه در ماده 464 قانون مدنی بعمل آمده است، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون اینکه طرفین اراده کنند که یکی از عوضین ،مبیع و دیگری ثمن باشد، درست است که در سوآپ مالی به مانند نفت مبادله میگردد اما آنچه که باید مورد توجه قرارگیرد این مطلب است که در معاوضه:اولاً:دوطرف مد نظرند.ثانیاً:عوض مال لزوماً همجنس نیستند درحالیکه درسوآپ، مورد معامله از یک نوع میباشد. علاوه بر این در سوآپ شخص ثالثی وجود دارد که بایستی عوض به او تحویل داده شود.
- مقایسه جعاله با سوآپ
به استناد ماده561قانون مدنی جعاله عبارت است از،((التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی)). هرچند سوآپنیز از این حیث انجام عمل و استحقاق اجرت ، با جعاله مشابه است اما از آنجائیکه در ماده565قانون مدنی در خصوص جعاله آمده است((تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می توانند رجوع کنند))اما سوآپ فاقد این وصف است،زیرا چنانچه در سوآپ یکطرف به تعهدات خویش عمل نکند ناقض قرارداد محسوب و خسارات سنگینی بر عهده وی گذارده خواهد شد.
-مقایسه حق العمل کاری با سوآپ
بموجب ماده 357قانون تجارت"حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می کند".با توجه به تشابه ظاهری از دو جهت با سوآپ تفاوت عمده دارد،اولاً:حق العمل کار مکلف به فروش همان مال التجاره ای است که از طرف آمر به او سپرده شده و ثانیاً:حق العمل کار در فروش مال التجاره به هر شخصی مخیر است درحالیکه سوآپ ،منصرف ازاین اوصاف ومتفاوت است،در سوآپ،عیناًمورد معامله(نفت) به طرف ثالث تحویل نمیشود بلکه عامل ،نفتی را که تحویل گرفته خود ،آن رابه مصرف میرساند و از مال خود(نفت)به طرف ثالث تحویل می دهد. ضمن اینکه در سوآپ ،عامل سوآپ مخیر به تحویل عوض همان جنس به هرکسی نیست بلکه مکلف به تحویل مال به شخص ثالثی است که مد نظر طرف معامله سوآپ است.
بنابراین، با توجه به جمعیع جهات مفروضه پیشگفته باید گفت، خصوصیت قرارداد سوآپ با هیچ یک از نهادهای حقوقی مرقوم و سایر عقود معین موجود در ساختار حقوقی ایران انطباق ندارد.

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

آشتک -بازرگانی آبادشهرتدبیر

«اطلاعیه پذیرش همکار(نماینده)»

شرکت آشتک " آباد شهر تدبیر " از شركت هاي فعال در زمينه تجارت و بازرگانی و همچنین صادرات و واردات کالاها به شرح مندرج در سایت خصوصاً نفت و فرآورده های نفتی ، پتروشیمی،میوه،سبزیجات ، خشکبارو سایر محصولات غذایی میباشد.علاقمندان به همکاری با شرکت آباد شهر تدبیر ( آشتک ) میتوانند در خصوص نمایندگی شرکت ؛جهت ارائه پیشنهاد و تکمیل اطلاعات فردی خود به صفحه اصلی شرکت ویالینک ثبت نام به آدرسwww.ashtec.ir/Engineering/registerمراجعه و ثبت نام نمایند.در حال حاضر بنابه دلائل شرائط کاذب بازار و اقتصاد، فقط از امکانات کارت الکترونیکی بازرگانی با همکاران بهرا برداری می شود.

لینک سایت اصلی : ashtec.ir

@ تمام حقوق این سایت متعلق به دپارتمان تجاری شرکت آباد شهر تدبیر «آشتک» می باشد.